قال أستاذ الاقتصاد في جامعة قاريونس عطية الفيتوري، إنه إذا تم فرض رسم على بيع المصرف المركزي للأغراض التجارية والأفراد والتحويلات الخاصة، كما حدد قرار المجلس الرئاسي، فإن هذا لا يعتبر خفض للقيمة الرسمية للدينار، لأن التحويلات الحكومية، وحتى صرف علاوة أرباب الأسر سوف لن تخضع لدفع هذه الرسوم، وستكون بالسعر ...